همچنین مجلس منتظر است که لایحه بودجه سال 1389 ارائه شود و البته اقتصاد ایران چشم به سیاست‌ها و جهت گیری‌های اقتصادی دولت در سال آینده و البته 5 سال آینده دوخته است اما نه خبری از لایحه برنامه پنجم می‌رسد و نه لایحه بودجه سال آینده و این تأخیر و ابهام در شرایطی صورت می‌گیرد که تنها کمتر از 16 سال دیگر فرصت باقی است تا ایران به جایگاه نخست قدرت اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) دست یابد.
دستیابی به قدرت نخست منطقه هدفی عالی‌است که رسیدن به آن با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود ایران در مقایسه با برخی کشورهای منطقه بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد اما مهم این است که سند چشم‌انداز 20 ساله ایران تأکید و الزام دارد در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین‌جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین و این سیاست‌ها و هدف‌ها به‌صورت کامل مراعات‌شود.
مهم‌ترین پرسش درباره بودجه 1389 به ارتباط سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های آن با اهداف کمی و کیفی برنامه پنجم، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، سند چشم‌انداز برمی‌گردد، این پرسش و ابهام البته وقتی جدی‌تر و عمیق‌تر می‌شود که هنوز از لایحه برنامه پنجم اطلاع دقیقی در دسترس نیست و به‌نظر می‌رسد به‌دلیل محدودیت زمان و فشردگی ایجاد شده از سوی دولت، شتاب در بررسی برنامه پنجم و بودجه 89 باعث شود تا بررسی دقیق و کارشناسی جامع صورت نپذیرد، به‌ویژه اینکه هنوز گزارشی از عملکرد دولت در برنامه چهارم در دست نیست. آیا نخستین لایحه بودجه سال1389 کل کشور، بر سبک و روش بودجه‌های متفاوت و متناقض دولت نهم تنظیم و ارائه خواهد شد ؟
اخبار متناقض؛ همزمان یا جداگانه؟
اکنون هم دولت و هم مجلس مانده‌اند با اخبار متناقض درباره مهم‌ترین سند دخل و خرج سالانه کشور و این اختلاف و تناقض در شرایطی به‌وجود آمده است که سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد می‌گوید: قصد ما این است که لوایح بودجه‌عالی سال 89 و برنامه پنجم توسعه کشور به‌طور همزمان به مجلس ارسال شود اما بسته به شرایط ممکن است یکی از این دولایحه زودتر ارسال شود. البته او جزئیات بیشتر را به معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری ارجاع می‌دهد. آیا تأخیر ایجاد‌شده یک ساله در زمینه برنامه دوم و سوم توسعه این‌بار درخصوص برنامه پنجم تکرار می‌شود؟ قائم مقام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری چند روز پیش با اعلام اینکه لایحه برنامه پنجم توسعه آماده شده است، از ارائه لایحه بودجه 89 ظرف چندروز آینده به مجلس خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت زمانی بررسی بودجه سال89، به احتمال زیاد برنامه پنجم سال آینده در مجلس بررسی شود.
غلامحسین رضوانی می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود با توجه به اینکه معمولاً حدود 60 روز رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس طول می‌کشد، عمده وقت مجلس صرف رسیدگی به لایحه بودجه شود و احتمال‌ضعیف است که خروجی برنامه پنجم در فرصت باقیمانده امسال از مجلس دیده شود، بلکه رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه احتمالا به بعد از عید موکول می‌شود تا با زمان بیشتر و با کارشناسی بهتر مورد رسیدگی قرار گیرد.
اما محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اظهار نظرهای متناقض، از تأخیر دولت، انتقاد و تأکید می‌کند: بررسی همزمان لایحه بودجه 89 و برنامه پنجم توسعه در مجلس مشکل خواهد بود. او به دولت هشدار می‌دهد: ما نگران هستیم که مجلس نتواند به موقع بودجه سال 89 را تصویب کند و ما به سمت تصویب چند دوازدهم بودجه برویم که این کار چندان به مصلحت نیست. این ابهام در حالی ایجاد شده است که رئیس‌جمهوری 10 آذرماه اعلام کرد که لایحه برنامه پنجم و لایحه بودجه سال آینده آماده است و فقط منتظر اعمال تصویب و آثار لایحه هدفمند‌کردن یارانه‌ها هستیم .
بودجه 89؛ باز یا بسته؟
همه در این انتظار به‌سر‌می‌برند که سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت در سال آینده انبساطی و باز خواهد بود یا انقباضی و بسته؟ اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی به احتمال زیاد رکود اقتصادی موجود را فراگیر‌تر و عمیق‌تر خواهد ساخت و امکان افزایش نرخ بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه فعالیت‌های تولیدی را تشدید خواهد کرد اما در پیش گرفتن سیاست‌های مالی انبساطی و باز در شرایطی که فضای کلی کسب و کار در ایران مساعد نیست و دشواری‌های زیادی دست و پای بخش واقعی تولید را بسته است، تنها به افزایش نرخ تورم خواهد انجامید و تمام تلاش‌های بانک مرکزی با اعمال سیاست سخت‌گیرانه آن برای کنترل شدید نقدینگی در جهت کاهش نرخ تورم به مرز 15درصد را مخدوش خواهد ساخت.
ابهام در رویکرد سیاست‌های مالی دولت در سال آینده وقتی جدی‌تر می‌شود که هنوز مشخص نیست دولت برای کسری بودجه نهفته سال‌جاری و احتمال عمیق‌تر شدن ابعاد کسری بودجه در سال بعد چه برنامه‌ای دارد؟ کاهش شدید بودجه عمرانی کشور و انتقال منابع مورد نظر برای هزینه‌های جاری به‌عنوان راهی برای آشکار‌نشدن کسری بودجه و یا ارائه‌نکردن لایحه کسری بودجه تأمین بنزین در سال 1388 تنها بخشی از بی‌انضباطی مالی دولت محسوب می‌شود. تجربه تلخ سه بودجه نخستین دولت‌نهم نشان می‌دهد که دورنمای کلی بودجه سال آینده هم چندان از انسجام برخوردار نیست.
اهداف عالی روی کاغذ
دست‌کم تأمل در اهداف عالیه زیر به‌عنوان محور برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی در فاصله سال‌های 1384 تا 1404 نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران باید سریع، پیوسته و با ثبات باشد و در پایان سال 1404 اشتغال مولد ایجاد شده باشد و افزون بر کاهش نرخ بیکاری برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه تلاش صورت گیرد. آیا بودجه سال 1389 از نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای بهتر و بیشتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار خواهد بود و تعادل نسبی بین منابع و مصارف دولت حاصل می‌شود؟
آرایش جدید و هدف‌های متضاد
بخشنامه بودجه سال آینده کلی و فاقد اهداف منسجم است هرچند در این بخشنامه آمده است که برای دستیابی به اهداف کلان برنامه پنجم نظیر رشد متوسط اقتصادی 8 درصد، نرخ بیکاری 7 درصد، افزایش سهم بهره‌وری به میزان یک سوم رشد اقتصادی، بهبود ضریب جینی به رقم 35درصد در پایان برنامه پنجم، راهبردها و سیاست‌هایی در بودجه سال89 لحاظ شده که نتیجه آن انسجام خواهد بود و از این‌رو بودجه سال آینده به‌عنوان نخستین بودجه برنامه پنجم نیازمند آرایش جدید و ساماندهی عوامل و منابع و شتاب‌بخشیدن به فعالیت‌هاست. اما باید دید مفهوم آرایش جدید تا چه اندازه با راهبردها و جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های دولت در منابع و مصارف بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها همخوانی خواهد داشت؟
در بخشنامه بودجه 89 تنها به ارتقای بهره‌وری، گسترش عدالت و ایجاد فرصت‌های برابر، بهبود فضای کسب و کار، تلاش برای انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی(غیر نفتی) و مصارف هزینه‌ای دولت به‌عنوان بخشی از جهت‌گیری‌های کلی اشاره شده اما اهداف کمی برای اندازه‌گیری عملکرد دولت براساس برآوردهای اولیه ارائه نشده است.
سیاست‌های اجرایی لایحه بودجه سال89 در بخش منابع، تنها بر این محورها اشاره کلی و مبهم دارد که هدایت منابع نفت و گاز به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، ارتقای ظرفیت و کوشش مالیاتی با هدف افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، واگذاری سهام شرکت‌ها، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و تجهیز و به‌کار‌گیری منابع مالی بین‌المللی بخشی از این سیاست‌های اجرایی به شمار می‌رود. البته برای تأمین منابع سرمایه‌ای هم، دولت مصمم است تا طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (یا همان طرح‌های عمرانی ) با تأکید بر طرح‌ها و پروژه‌هایی صورت پذیرد که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر شود و به‌طور خاص طرح‌هایی که در سال 1389 خاتمه می‌یابد در اولویت قرار دارند.
به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس در تنگی زمان بررسی بودجه سال89 به چالش افتاده و شاید که نخستین بودجه ناقص در سه‌دهه اخیر نخستین آزمون بودجه‌ای دولت دهم رخ دهد و کمتر می‌توان انتظار داشت که این دو قوا بتوانند بر سر انسجام بخشیدن به برنامه‌ها و سیاست‌های بودجه سال89 و برنامه پنجم به نقشه راه روشن دست یابند. آیا بهتر نیست مجلس لایحه بودجه و برنامه را از دولت طلب کرده اما برای کارشناسی بیشتر و آسیب شناسی دقیق‌تر، بررسی آن را به بهار سال آینده موکول کند؟
